به گزارش خبرنگار ایبِنا، در اغلب اقتصاد‌های در حال توسعه، جذب منابع مالی برای بنگاه از طریق مراجعه به بازار سرمایه، بانک ها، صندوق‌های ریسک پذیر و سایر نهاد‌های مالی امکانپذیر است. اما در کشور‌های توسعه یافته با نظام مالی پیشرفته، بانک‌ها نقش تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاه‌های بزرگ نیز به کمک بازار بورس و سایر نهاد‌های مالی نیاز خود را رفع می‌کنند. علاوه بر این، رویکرد تامین مالی از طریق قرارداد‌های حساب‌های دریافتنی مبتنی بر فاکتورینگ، راهگشای تعامل کارای فی ما بین بنگاه اقتصادی و نهاد‌های مالی و تسهیل گر بهینه‌ی جریان سرمایه در اقتصاد‌های نوظهور شده است؛ بنابراین نگاه جهانی به فاکتورینگ و بکارگری عملیاتی و فعال این رویکرد در سطح بین الملل حائز اهمیت است؛ لذا در بخش چهارم از مجموعه مقالات " هزارتوی تامین مالی فاکتورینگ" به سراغ مباحث دیگری از بررسی‌های بخش بین الملل و جهانی تامین مالی فاکتورینگ می‌رویم و در ابتدا به تبیین زیرساخت‌های قانونی فاکتورینگ در کشور‌های جهان می‌پردازیم و سپس، حجم گردش مالی فاکتورینگ در دنیا و وضعیت و جایگاه قاره آسیا و کشور‌های منطقه‌ای و همجوار ایران را در این رویکرد تامین مالی بررسی می‌کنیم
قوانین لازم برای اجرای تأمین مالی فاکتورینگ از حدود ۱۰۰ سال قبل در برخی کشور‌های اروپایی آغاز شده و به مرور در بسیاری از کشور‌های اروپایی، آمریکایی و آسیایی گسترده شده است. این قوانین، ذیل بخش‌هایی نظیر قانون مدنی، قانون تجارت و قانون مالکیت کشور‌ها به تصویب رسیده است.
از جمله با سابقه‌ترین کشور‌ها در صنعت فاکتورینگ، بریتانیاست، که سال ۱۹۲۵ در بخش ۱۳۶ قانون مالکیت قراردادی را در خصوص واگذاری حساب‌های دریافتنی وضع کرد. پیش از قانون مذکور نیز در سال ۱۸۸۹، در بریتانیا قوانینی در خصوص فاکتورینگ تصویب شده بود که با شکل امروزی و کاربرد‌های امروزی آن تفاوت‌هایی داشت.
در کشور بلژیک، مواد (۱۶۸۹) الی (۱۷۰۱) قانون مدنی در ارتباط با خرید دریافتنی‌های قرارداد است که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است. پیش از قانون مذکور، برای فاکتورینگ زیرساخت‌های دیگری وجود داشته است که مواد (۱۳) الی (۱۶) قانون ۲۵ اکتبر سال ۱۹۱۹ قدیمی‌ترین آن است.
سال ۱۹۵۲، قوانین تجاری متحد در آمریکا تهیه و طی چند سال پس از آن به مرور تصویب شد. ماده (۹) این قانون به واگذاری مطالبات قراردادی پرداخته است.
مشابه موارد فوق الذکر، قوانین فاکتورینگ در بسیاری از کشور‌های اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تصویب شده است.
هند یکی از آخرین کشور‌هایی است که قانون فاکتورینگ را در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسانده است.
بر اساس تجاربی که کشور‌های مختلف دنیا به ویژه کشور‌های اروپایی در زمینه فاکتورینگ داشته اند، نهاد اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ (FCI) به کمک کمیته آنسیترال (Uncitral) و آنیدرویت (Unditroit) نیز اقدام به تهیه یک مدل عملیاتی و ساختار مدون قانونی کرده است که در آن زیرساخت‌های اصلی فاکتورینگ به همراه برخی مقررات و ملزومات ارائه شده است.
در مدل عملیاتی بین المللی FCI، پیمانکار خارج از اراده کارفرما به نهاد مالی جهت واگذاری مطالبات قراردادی مراجعه کرده و کارفرما را نسبت به پرداخت دروجه نهاد مالی متعهد و ملزم می‌کند. به گونه‌ای که اگر کارفرما پرداخت قراردادی را مطابق اطلاعیه دریافتی از نهاد مالی انجام ندهد (تعهدات مالی خود را کما فی السابق در وجه پیمانکار پرداخت نماید)، به تعهدات مالی خود در قرارداد با پیمانکار عمل نکرده است.
طبق قوانینی که برای پیاده سازی فاکتورینگ در کشور‌ها وضع شده است؛ پیمانکار از لحظه انعقاد قرارداد با کارفرما حق دارد مطالبات قراردادی خود، اعم از محقق شده یا محقق نشده را (بدون نیاز به توافق با کارفرما) به نهاد‌های مالی واگذار نماید. اهمیت این حق پیمانکار در فاکتورینگ به میزانی است که حتی اگر کارفرما طی قرارداد پروژه یا خارج از آن، پیمانکار را از فاکتورینگ منع کرده باشد؛ طبق قانون فکتورینگ این بند قرارداد اساساً نافذ نبوده و کارفرما ملزم به رعایت واگذاری انجام شده است.
نکته دیگری که در قوانین کشور‌های مختلف پیرامون فاکتورینگ وضع شده است؛ مربوط به انتقال ذینفع تضامینی است که کارفرما برای انجام تعهدات مالی خود در وجه پیمانکار صادر کرده است. برای مثال در پروژه‌هایی که کارفرما اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌کند یا از محل بهره برداری و از محل عواید پروژه، پرداخت مطالبات به پیمانکار را ضمانت می‌نماید؛ طبق قانون فاکتورینگ این امکان وجود دارد که با واگذاری مطالبات قرارداد، حق وصول تضامین مذکور نیز به نهاد تأمین مالی واگذار شود.
همچنین بنگاه اقتصادی می‌تواند مطالبات قراردادی محقق شده یا محقق نشده خود را به نهاد تأمین مالی واگذار نماید و کارفرما را نسبت به واگذاری انجام شده متعهد کند.
حجم گردش مالی مبتنی بر قرارداد‌های تامین مالی فاکتورینگ در دنیا رقم قابل توجهی است. طبق آخرین آمار اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ (FCI) که از تمامی نهاد‌های مالی عضو و غیرعضو در شبکه گسترده و پویای تامین مالی به دست آمده است، حجم گردش مالی سال ۲۰۲۲ این حوزه، حدود ۷۸۴۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است که این عدد معادل بیش از ۷.۵ درصد GDP اسمی کل کشور‌های دنیاست. در مقایسه‌ی سهم بخش داخلی فاکتورینگ و فاکتورینگ بین الملل، ۲۱ درصد از این حجم ۷۸۴۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲، مربوط به تامین مالی مبادلات بین المللی فاکتورینگ و ۷۹ درصد مرتبط با فاکتورینگ داخلی کشور‌ها بوده است.
به طور کلی در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۲ درصد از قرارداد‌های تامین مالی فاکتورینگ از جنس "واگذاری مطالبات قرارداد" و ۱۸ درصد مبادلات فاکتورینگ از جنس "وثیقه گذاری قرارداد" بوده است.
در میان شیوه‌های مختلف بکارگیری و استفاده از تامین مالی فاکتورینگ، رویکرد "فاکتورینگ با امکان اعاده" بیشترین سهم و چیزی در حدود نیمی از حجم قرارداد‌های فاکتورینگ (۴۷ درصد) را شامل می‌شود و حدود ۲۸ درصد از این حجم گردش مالی یعنی یک چهارم آن، از جنس "فاکتورینگ بدون امکان اعاده" و ۸ درصد آن به "فاکتورینگ معکوس" اختصاص دارد.
در خصوص سهم قاره‌ها از حجم گردش مالی قرارداد‌های فاکتورینگ در سال ۲۰۲۲، قاره اروپا با حدود ۱۵۰۰ میلیارد یورو، بالاترین حجم قرارداد‌های فاکتورینگ در این سال را داشته است که این عدد، ۶۷ درصد از گردش مالی کل دنیا در این حوزه را شامل می‌شود و معادل ۱۰ درصد GDP کل اروپا در سال ۲۰۲۲ بوده است. کشور انگلیس با گردش مالی ۳۲۷ میلیارد یورو، بیشترین حجم استفاده از این رویکرد تأمین مالی در قاره اروپا را به خود اختصاص داده است. کشور‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رتبه‌های بعدی حجم گردش مالی مبادلات فاکتورینگ این قاره در سال ۲۰۲۲ قرار داشته اند.
بر اساس گزارش فدراسیون فاکتورینگ و تأمین مالی تجاری اروپا EUF، در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸۰ هزار پیمانکار اروپایی مبتنی بر شیوه تأمین مالی فاکتورینگ با نهاد‌های مالی تعامل داشته اند.
رتبه بعدی حجم گردش مالی قاره‌ها در قرارداد‌های تامین مالی فاکتورینگ در سال ۲۰۲۲، در اختیار منطقه "آسیا-اقیانوسیه" با اختصاص ۲۳ درصد از سهم کل قرار دارد.
منطقه" آسیا-اقیانوسیه" با حجم مبادلات متوسط سالانه‌ی حدود ۸۰۰ میلیارد دلاری، یکی از نقاط در حال توسعه‌ی قرارداد‌های فاکتورینگ در جهان محسوب می‌شود. کشور چین با حجم قرارداد‌های سالانه‌ی حدود ۴۷۰ میلیارد دلاری، دارای رتبه اول آسیا و دوم جهان در بکارگیری و استفاده از این شیوه تأمین مالی است. سهم ۵ کشور فعال منطقه "آسیا-اقیانوسیه" از حجم گردش مالی این قاره در حوزه فاکتورینگ در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:
چین ۵۸ درصد/ ژاپن ۱۰ درصد/ تایوان ۹ درصد/ هنگ کنگ ۸ درصد/ سنگاپور ۸ درصد
طبق داده‌های نهاد FCI، در منطقه خاورمیانه و همجوار با ایران نیز اکثریت کشور‌ها در این حوزه فعال هستند. ترکیه و روسیه با حجم گردش مالی حدود ۳۰ میلیارد یورو در قرارداد‌های فاکتورینگ، فعالیت قابل توجهی در سال ۲۰۲۲ داشته اند.
رتبه بعدی به قاره آمریکا تعلق دارد که آمریکای شمالی و جنوبی هر کدام ۴ درصد از حجم گردش مالی قرارداد‌های فاکتورینگ در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده اند.
حجم مبادلات ۱۱۰ میلیارد دلاری فاکتورینگ در آمریکای شمالی نشان می‌دهد که رویکرد‌های تأمین مالی دیگری در این منطقه فعال است. کمپانی‌های بسیار قدرتمند در کنار اقتصاد بورس محور ایالات متحده، از عوامل رونق نسبتاً کمتر تامین مالی فاکتورینگ در این منطقه می‌باشد.
رتبه آخر در بین قاره‌ها نیز متعلق به قاره آفریقا با یک درصد از حجم گردش مالی قرارداد‌های فاکتورینگ در سال ۲۰۲۲ بوده است.
